موسی غضنفر آبادی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره عملکرد مجلس یازدهم در حوزه معیشت مردم گفت: همه کمیسیون ها در راستای حل مشکلات معیشتی مردم در دو بعد قانونگذاری و نظارت تلاش داشتند که در بعد نظارتی اقدامات مهم مجلس  یازدهم را می توان پیگیری نابسامانی بازار و تاخیر در ترخیص کالاهای اساسی دانست.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوق مجلس یازدهم ادامه داد: مجلس یازدهم در بعد قانونگذاری اقدامات مهمی را به منظور  مانع زدایی از تولید و کاهش دغدغه معیشتی مردم داشته که یکی از این موارد تسهیل در یافت کالاهای اساسی به دست مردم و برخورد جدی با محتکران بود.  

وی افزود: در یک سال گذشته قوه مققنه برای ایفای هر چه بهتر نقش نظارتی و قانوگذاری خود تلاش کرد و  از این جهت موفق بوده، اگرچه ممکن است به چشم مردم نیامده باشد یا موجبات رضایتمندی ها را به طور وسیع فراهم نکرده باشد اما اگر این اقدامات نبود نگرانی ها بیشتر از این می شد.

وی ابراز کرد: اصل موضوع رفع مشکلات معیشتی  را باید در جای دیگر جستجو کرد و مردم باید بدانند که تماماً دست مجلس نیست و دولت به عنوان مجری اصلی،  اقدامات عمده ای را باید برای بهبود وضع معیشتی مردم انجام دهد./

پایان پیام